نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار مدیریت راهبردی،دانشکده مدیریت، دانشگاه عالی دفاع ملی،تهران،ایران
2 استادیارعلوم دفاعی راهبردی،دانشکده دفاع ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی،تهران،ایران
3 دکترای مدیریت و منابع انسانی،دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران
4 دکترای مدیریت راهبردی،دانشکده دفاع ملی،دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
مقدمه
در خصوص برنامهریزی حضرت علی(ع) فرمودهاند: برنامهریزی درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش میدهد و برنامهریزی نادرست، مال فراوان را نابود میکند (غرر الحکم: 167).
بدون شک، تأمین مالی یکی از دغدغهها و نگرانیهای نیروهای مسلح در تمام دنیا و بهویژه در ایران است (دشتبانی و ملابهرامی، 1399: 1). جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیتهای ژئوپلیتیک و بهویژه ذخایر با ارزش طبیعی (اعم از نفت و گاز) و معادن غنی و متنوع و همچنین نظامی مبنی بر ارزشهای اسلامی، دارای شرایط ویژهای در جهان امروز است (طباطبایی و همکاران، 1400). بنابراین موقعیت راهبردی ایران در منطقه غرب آسیا، تهدیدات روزافزون و تحریمهای ظالمانه بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و ناپایداری درآمدهای نفتی، توجه جدی بر امر تأمین منابع مالی در تمامی بخشهای حاکمیتی و بهویژه نیروهای مسلح را گوشزد میکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها در سخنرانیهای مختلف بر لزوم مقاومسازی اقتصاد، جلوگیری از خامفروشی و ایجاد روشهای نوین تأمین منابع مالی و کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور تأکید فرمودهاند (دشتبانی و ملابهرامی، 1399: 1). تأمین منابع مالی در سازمانهای نظامی به دو روش صورت میگیرد: رویکرد برونسازمانی که عمدتاً از طریق بودجه عمومی کل کشور است و رویکرد داخلی که از طریق منابع درونسازمانی تأمین میشود؛ از جمله مولدسازی داراییها و چرخه اقتصادی درآمدسازی سازمانهای نظامی و اقتصاد دفاع که در مقابل بودجه دریافتی از دولت بسیار ناچیز است. از طرفی با توجه به اینکه دولتها در شرایط عادی، نیازهای ضروری دیگری برای کشور دارند که از اولویت برخوردار است و ممکن است نتوانند بهصورت کامل نیازها و خواستههای بخش دفاعی خود را برطرف نمایند، بنابر این محدود شدن منابع مالی از طریق دولت برای بخشهای نظامی موجب خواهد شد مسئولین، طراحان و برنامهنویسان مجبور به پیشبینی تهدیداتی اقدامات ذیل شوند: 1. اولویتبندی برنامههای مصوب سالیانه در طول سال مالی و قرار دادن اولویت اول پرداخت به حوزه حقوق و مزایا؛ وجود مشکل در سایر هزینهها نظیر تقویت بنیه دفاعی، خوراک، پوشاک، نگهداری و تعمیر، سوخت و ... بهواسطه اختصاص بخشی از اعتبارات مصوب جهت جبران کسری حقوق و مزایای کارکنان (بخش میدانی، 1394: 202).
ازآنجاییکه سازمانهای نظامی در اکثر کشورها رسالت پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور، پاسداری از نظام و دستاوردهای آن را بر عهده دارند، بنابراین برای پیشرفت شتابان و تحقق اهداف و مأموریتهای ذاتی خود در شرایط ویژه (مانند بحرانهای اقتصادی، تهدیدها و تحریمها و ...) نیاز دارند تا از طریق مراکز اقتصادی درونسازمانی رویکردی نو، بومی و مزیتآفرین در مباحث اقتصادی داشته باشند، تا بتوانند تجهیزات دفاعی خود را با پیشرفت علم و فناوریهای نوظهور بهروزرسانی نموده و در راستای رسیدن به اهداف سازمانی، بنیه دفاعی خود را حفظ و ارتقا دهند. از طرفی برای ورود به این حوزه برخی الزامات عملی نیاز است تا بدون هیچگونه آسیبی اهداف خود را محقق سازد. بنابراین مسئلهای که ذهن محققین را به خود مشغول ساخته؛ این است که راه برونرفت از ناپایداری بودجه بخش دفاع در جهت اجرای کامل اهداف و برنامههای مصوب میانمدت و سالیانه سازمانهای نظامی چه بوده و الزامات عملی تأمین منابع مالی پایدار در این سازمانها که در واقع دلیل و شرط ورود سازمانهای نظامی به مباحث اقتصادی و تأمین منابع مالی است، کدامند؟
امیرمسعود عطایی جعفری (1383)، در پژوهشی به مستندسازی وضعیت موجود سیستم بودجه و اعتبارات ناجا و مطالعه سیستم بودجه پلیس دیگر کشورها جهت دستیابی به مطلوبیتهای سیستم بودجه در آینده پرداخته و به نتایجی به شرح زیر رسیده است: بهروزرسانی فناوری اطلاعات (سیستم اطلاعاتی، خودکارسازی اداری و ارتباطات) سازمانی در اداره کل و ردههای تابعه؛ ضرورت طراحی و پیادهسازی یک نظام جامع آماری کارآمد؛ تعیین بهای تمام شده (هزینه نسبی) مأموریتها و قدرالسهم بودجهای (وزن نسبی) آنها و ایجاد ارتباط منطقی بین هزینه و عملکرد مأموریتهای ناجا جهت تخصیص و دفاع بهتر بودجه بر اساس تکنیکهای هزینهیابی بر مبنای فعالیت؛ طراحی و پیادهسازی سیستم یکپارچه (منسجم) طرح و برنامه و بودجه (برقراری و ارتباط بین اهداف بلندمدت، میانمدت و سالانه در سطح صف و ستاد)[1]و احصای شاخصهای لازم (ورودیها، فرایندها، خروجیها و اثربخشی) بهصورت جامع.
علیرضا بخشمیدانی (1394)، در پژوهشی به آسیبشناسی نظام طرحریزی، برنامهریزی و بودجهبندی در سازمانهای نظامی پرداخته که نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین و با اهمیتترین آسیبهای نظام حاکم بر طرحریزی، برنامهریزی و بودجهبندی در سازمانهای نظامی عبارتند از: فرماندهی و مدیریت، نظام برنامهریزی، انتخاب اولویتها، سازوکارها و روشها، منابع و اعتبارات، عدم تناسب اختیار با مسئولیت، تعدد اهداف (نداشتن توانمندی برای رسیدن به آن)، ساختار و سازمان، نداشتن نظارت سیستمی، گزارش پیشرفت اشراف و تحریمها.
«چیابرشویلی»[2] (2010) در پژوهشی به امنیت محیط اقتصادی و بهکارگیری نظام مناسب طرحریزی، برنامهریزی و بودجهبندی اجرایی در گرجستان پرداخته که نتایج حاصله عبارتند از تدوین صحیح سیاستهای اجرای بودجه عملکرد پاسخگویی، نظم و انضباط مفرط در امورات مالی و لزوم شفافیت در برنامهریزیهای نیروهای مسلح که محقق بر چگونگی توزیع صحیح و درست قدرت مالی در راستای کاهش ناپایداری و بیثباتی اقتصادی و اثرات منفی آن در امورات دفاعی و اجرای نظام مناسب طرحریزی، برنامهریزی و بودجهبندی اجرایی در گرجستان تأکید نموده است.
سارا دوسکی (2011) در پژوهشی به نظام طرحریزی، برنامهریزی، بودجهبندی (تأمین منابع) و ارزیابی آن در وزارت دفاع صربستان پرداخته و نتایج حاصله عبارتند از: هدف از شناخت نظام طرحریزی، برنامهریزی، بودجهبندی (تأمین منابع) و ارزیابی در وزارت دفاع صربستان و نیروهای مسلح، آماده شدن صحیح و معقول برای مدیریت منابع و حفظ آن و ایجاد ظرفیت در وزارت و نیروهای مسلح در نظم دادن جهت دستیابی به اهداف و مأموریت است. نتایج مورد انتظار در پیادهسازی نظام طرحریزی، برنامهریزی، بودجهبندی (تأمین منابع) و ارزیابی عبارتند از: افزایش کارایی و منطقی نمودن طرحریزی دفاعی در سطح عالی، هماهنگی مطمئن با نظام طرحریزی و بودجهبندی دفاعی کشور و توسعه اساسی برای مدیریت مؤثر منابع دفاعی.
علی حسینینیکو (1397) در پژوهشی به طراحی الگوی راهبردی طرحریزی، برنامهریزی و تأمین منابع در سازمانهای نظامی با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته و نتایج حاصله حاکی از آن است که مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر تأمین منابع شامل (بهرهبرداری بهینه از منابع، ارتقای منابع درآمدی، شفافیت هزینهای و حسابداری، توانمندسازی کارکنان و حسابرسی مدیریت در سازمانهای نظامی) با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
علی اکبری و همکاران (1402) در پژوهشی به راهبردها و الزامات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عمان پرداخته و نتایج حاصله حاکی از آن است که مهمترین الزامات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عمان عبارتند از: استفاده از ظرفیتهای متنوع عمان برای تسهیل همکاریهای اقتصادی و روند صادرات جمهوری اسلامی ایران- توسعه صنعت گردشگری و توریسم درمانی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی عمان- حداقلسازی آثار منفی تحریمهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کمک عمان و تلاش برای تغییر نقطه ثقل فعالیتهای اقتصادی و تجاری حوزه خلیج فارس از امارات به عمان.
سید رسول حسینی و همکاران (1402) در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کسبوکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با رویکرد فرا ترکیب پرداخته و نتایج حاصله حاکی از آن است که مهمترین الزامات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عمان عبارتند از: سیاستها و قوانین، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل محیط کسبوکار، اقدامات و حمایتهای دولت، عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با شرکت و محصول، کارآفرینی، ویژگیهای اقتصاد مقاومتی، تکنولوژی و زیرساخت، عوامل رقابتی، عوامل شخصی، عوامل روانی، عوامل جمعیتشناختی.
بودجه: از بودجه تعریفهای مختلفی ارائه شده است. از جمله اینکه بودجه یک سند مالی مربوط به درآمدها و هزینههای دولت است. همچنین یک طرح مالی است که در آن نیازمندیهای پولی دولت بهطور کامل برای مدتی محدود برآورد میشود. بودجه یک برنامه کار است؛ یک پیشبینی است؛ یک مجوز است و میتواند یک معیار و یک ضابطه بخش کارایی دستگاهها باشد (اسماعیلی و علوی: 1399).
منابع مالی: منابع به آن دسته از داراییهای بهرهور ملی و سازمانی اطلاق میشود که برای مشتریان در سطح داخلی و بینالمللی ایجاد ارزش میکند و عمدتاً شامل منابع فیزیکی و مالی هستند (حسینینیکو، 1397: 48). منابع مالی در بودجه عمومی دولت عبارتند از:
تأمین منابع مالی: فرایندی که طی آن منابع مالی مورد نیاز جهت تحقق اهداف معین، فراهم شده و نیل به اهداف تسرّی مییابد (دری نوگورانی،1392: 191) و یا به عبارت دیگر فرایند تجهیز و فراهم کردن منابع مالی و سرمایه در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است که به نهادها اجازه میدهد تا بهجای پول نقد از طریق ایجاد اعتبار برای خرید کالا و سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی استفاده کنند (دشتبانی و ملابهرامی، 1399: 42).
منابع مالی پایدار: منابعی است که با کمترین ضریب خطا برای سازمانهای نظامی منظور و نوسانات مالی و اقتصادی لطمهای به سقف و میزان آن وارد نمیکنند و یا بهعبارت دیگر منابعی است که با ضریب اطمینان بالا حسب نیاز مصوب، در دورههای مشخص و معین شده حسب قانون توسط مراجع ذیربط تخصیص و تأمین میگردد (بخشمیدانی، 1394: 200).
بحران: حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی و معمولاً بهصورت ناگهانی به وجود میآید، مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل میکند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوقالعاده دارد (هادینژاد، 3:1399).
بحران اقتصادی: به طیف گستردهای از وضعیتهایی اطلاق میشود که بعضی از منابع مالی، قسمت بزرگی از ارزش اسمی خود را از دست میدهند، این بحرانها در اثر اختلال در نظامهای مالی، کاهش ارزش پول، کاهش ارزش سهام در بورس، اختلاس، ورشکستگی، جعل، شیوع رشوه، بلوکه کردن داراییها، عدم تحقق درآمدها، افزایش غیرمترقبه هزینهها و غیره به وجود میآید.
اقتصاد دفاع: عبارت از استفاده از ابزارهای علم اقتصاد برای مطالعه دفاع و موضوعات مرتبط با دفاع شامل سیاستها و صنایع دفاعی، تعارض، مسابقه تسلیحاتی، خلع سلاح، تبدیل، حفظ صلح، شورش، جنگهای تمدنی و تروریسم است (Sandler & Hartley, 2007: 611).
چالش: شرایط و وضعیت جدیدی که مسیر آینده جامعه را از بیرون مورد هجوم قرار داده، حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم تلاشی سخت و سرنوشتساز میسازد. خصوصیات «چالش»، در این تعریف عبارتند از: 1. عینی بودن؛ 2. جدید بودن وضعیت؛ 3. ناظر به آینده؛ 4. بیرونی بودن [و غیرارادی بودن آن]؛ 5. اقتضای تلاشی سخت و تعیینکننده [که ناشی از فراگیر بودن و به مبارزه طلبیدن کل جامعه است] (https://virastaran.net).
آسیبپذیری: بهطورکلی اساسیترین نقطه ضعف سیستم که میتواند در فشار نیروی خارجی سیستم را مختل نماید، آسیبپذیری سیستم نامیده میشود. با مقایسه نقاط قوت و ضعف سیستم با هم میتوان ضعفهای اساسی و آسیبپذیری سیستم را پیدا کرد (محمودنژاد، 1382: 5) و یا بهعبارت دیگر آسیبپذیری اغلب بهعنوان تحت تأثیر بودن نسبت به یک محدودهای از تأثیرات تعریف میشود. اینها شامل قرارگیری در معرض اغتشاشات، استرسهای خارجی، حساسیت به اغتشاش (درجهای که در آن سیستم تحت تأثیر قرار میگیرد یا بر طبق اغتشاش تغییر میکند) و ظرفیت پاسخدهی سیستم میباشند (یوسفی و موسوینژاد، 1398).
آسیبشناسی حضور سازمانهای نظامی در عرصههای اقتصادی: حضور سازمانهای نظامی در عرصههای مختلف اقتصادی دارای مزایا و منافع متعددی برای کشورها است؛ اما دارای نواقص و کاستیهایی نیز هست که برخی از آنها عبارتند از: تنوع و پراکندگی حضور سازمانها در حوزههای اقتصادی بدون داشتن مزیت خاصی و عدم اطلاعرسانی لازم نسبت به دستاوردها، در نتیجه درصورتیکه فعالیتهای اقتصادی سازمانهای نظامی بهعنوان یک ضرورت و به شکل هدفمند، قانونمند و در راستای رسالت خود، ساماندهی، مدیریت و راهبری شوند هم میتوانند در راستای مأموریت ذاتی خود حرکت کنند و هم در پیشرفت کشور و عمقبخشی به نظام نقش بیبدیلی ایفا نمایند (حسینی و همکاران، 1397، 44 -49).
چالشها و آسیبهای نظام طرحریزی راهبردی، برنامهریزی میانمدت و بودجهریزی سالانه سازمانی:
الزامات عملی تأمین منابع مالی در سازمانهای نظامی: برخی از الزامات ورود سازمانهای نظامی به حوزه اقتصاد عبارتند از: اصلاح قوانین و شفاف نمودن آنها، الزام نظام مالی و بانکی برای تأمین منابع مالی، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی، برنامهریزی برای دانشبنیان کردن تمام فعالیتهای اقتصادی، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، حمایت ویژه از تولید کالاهای دانشبنیان و نوپا، مردمی کردن اقتصاد، شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیتها و امکانات خصوصاً نیروی انسانی کارآمد و مقابله با تحریمهای اقتصادی (بخش میدانی، 1397: 39). در این رابطه امام خامنهای (مدظلهالعالی) ضمن تأیید تحقق سند راهبردی فعالیتهای اقتصادی، برای ورود سازمانهای نظامی به عرصه فعالیتهای اقتصادی مواردی را بهعنوان الزامات عملی شرح زیر مقرر فرمودند:
اهم نظرات صاحبنظران در راستای الزامات عملی تأمین منابع مالی در سازمانهای نظامی: بهمنظور اخذ نظرات خبرگان و صاحبنظران حوزه تأمین منابع مالی در سازمانهای نظامی با گروهی از آنان مصاحبه علمی عمیق هدفمند بهعمل آمده است، که نظرات واصله به تفکیک به شرح جدول ذیل میباشند:
جدول1: الزامات تأمین منابع مالی جدید و پایدار در ن.م
|
مصاحبهشوندگان |
|
|
دکتر عرفانیان[3] |
منابع باید در دسترس باشند یا قابل ایجاد باشند، با پتانسیل و ظرفیتهای ن.م همخوانی داشته باشند؛ با مأموریت ن.م تعارض نداشته باشند؛ با قوانین ن.م تعارضی نداشته باشند؛ به اقتصاد ملی در حوزه مربوطه صدمهای وارد نکند، بلکه کمک نیز بکند؛ در حوزه مناسبات سیاسی (دیپلماسی اقتصادی) نیز اثرگذار باشد. |
|
دکتر مسعود مقدس[4] |
عدم رقابت با بخش خصوصی در حوزه تأمین منابع مالی جدید و پایدار |
|
محمدرضا عالمی[5] رستمی |
ورود نیروهای مسلح به مبحث اقتصادی منجر به معطل ماندن ظرفیتهای دفاعی نشود؛ فعالیتهای اقتصادی تقویت کننده بنیه دفاعی، اقتصاد دفاع و تأمین منابع باشد. |
|
دکتر شاطرزاده[6] |
بازار مصرفش پایدار باشد؛ با توجه به بازار محدود در داخل کشور خدمات و محصولات این منابع قابل صادرات باشد؛ امکان مشارکت و سرمایهگذاری خارجی وجود داشته باشد؛ امکان بهرهمندی افراد اثرگذار از آن اقتصاد وجود داشته باشد. |
|
دکتر داریوندی[7] |
شناسایی ظرفیتهای خلق منابع مالی جدید و پایدار |
|
دکتر علیرضا بخشمیدانی[8] |
استفاده بهینه از ظرفیتها، تعیین سیستم انگیزاننده و تحرک |
|
جمشید اسحاقی[9] |
تعیین سهم بودجه دفاع از تولید ناخالص ملی |
|
دکتر عبدالحسین بریمانی[10] |
بهکارگیری ظرفیتها و استفاده از کارکنان متخصص و کارآمد |
|
قلیزاده[11] |
مدیریت جهادی بر منابع و مصارف و اولویتبندی آن |
|
خرمیپور[12] |
ظرفیتسازی منابع و شناسایی ظرفیتها برای خلق منابع مالی جدید و پایدار |
|
قضاتی[13] |
تعیین سهم بودجه دفاع از تولید ناخالص ملی؛ شناسایی ظرفیتها برای خلق منابع مالی؛ اصلاح قوانین و مقررات مالی؛ ایجاد سامانه یکپارچه؛ عدم رقابت با بخش خصوصی؛ شفافیت مالی؛ انضباط مالی؛ بهکارگیری ظرفیتها و استفاده از کارکنان متخصص و کارآمد؛ مدیریت جهادی بر منابع و مصارف و اولویتبندی آن با توجه به بازار محدود در داخل کشور خدمات و محصولات این منابع قابل صادرات باشد و اینکه امکان بهرهمندی افراد اثرگذار از آن اقتصاد وجود داشته باشد. |
|
دکتر علی اکبری[14] |
اصلاح قوانین و مقررات موضوعه ن.م |
|
دکتر اصغر صالح اصفهانی[15] |
قابل دسترس بودن منابع؛ شناسایی ظرفیتهای خلق منابع مالی جدید و پایدار؛ اصلاح قوانین و مقررات موضوعه داخلی نیروهای مسلح؛ ایجاد سامانه جامع اقتصادی؛ عدم رقابت با بخش خصوصی در حوزه تأمین منابع مالی جدید و پایدار؛ شفافیت مالی؛ انضباط مالی؛ مولدسازی داراییها؛ تعیین سیستم انگیزاننده و تحرک در اجرا؛ تعیین سهم بودجه دفاع از تولید ناخالص ملی؛ ایجاد مدیریت یکپارچه اقتصاد ن.م.(MIS) (سیستم یکپارچه مدیریتی)؛ مدیریت جهادی بر منابع و مصارف؛ تعیین سهم تأمین منابع توسط ن.م؛ شفافیت کامل در همه فعالیتهای اقتصادی ن.م بهطوری که در همه مراحل، قابل گزارشگیری و گزارشدهی فوری باشد؛ انضباط دقیق مالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده شخصی از فعالیتهای اقتصادی ن.م و مبتلا نشدن به سرنوشت برخی از فعالیتهای شرکتهای متعلق به نیروهای مسلح (زیاندهی شرکت و حقوقگیری مدیران)؛ انطباق فعالیتهای اقتصادی ن.م با سیاستهای کلی نظام (سیاستهای کلی اقتصادی و سیاسی کشور). |
پس از حذف نقاط مشترک (واریانسهای مشابه) و خلاصه نمودن عملیات، نقاط افتراق آنها احصا و پس از اعمال اصلاحات و مزید نمودن پیشنهادات جدید و اخذ مجدد نظرات و دیدگاههای مصاحبه شوندگان، در نهایت اهم موارد مرتبط با الزامات عملی تأمین منابع مالی پایدار در راستای تقابل با بحرانهای اقتصادی، مورد تأیید آنان قرار گرفته است که به قرار ذیل میباشند:
ازآنجاییکه تحقیق حاضر، پژوهشی نتیجهگرا و به دنبال تعیین ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای نظامی بوده و به دنبال راهحلی برای ورود سازمانهای مذکور به حوزه تأمین منابع مالی پایدار در بخش دفاع است، این امر تقویت بنیه دفاعی کشورها فراهم میآورد، بنابراین میتوان این پژوهش را در زمره تحقیقات کاربردی بهشمار آورد.
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی آمیخته (کمی-کیفی) راهبری گردیده است. دلیل استفاده از این رویکرد آن است که با بهرهگیری از روش آمیخته نسبت به استفاده از تنها یک رویکرد، میتواند فهم بهتری از موضوع تحقیق را برای علاقهمندان و بهرهبرداران فراهم آورد. در واقع این نوع پژوهش، محقق را قادر میسازد که بهطور همزمان تئوری یک مطالعه را تولید و تأیید کرده و نتیجهگیری قویتری را ایجاد نماید. هدف تحقیق شناسایی الزامات عملی تأمین منابع مالی پایدار سازمانهای نظامی است که میتواند به سازمانهای مذکور جهت ورود به حوزه اقتصادی کمک شایانی کند.
جامعه آماری این پژوهش، شامل صاحبنظران و خبرگان در حوزههای مالی سازمانهای دفاعی که دارای مدرک علمی دکتری و کارشناسی ارشد و سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با موضوع پژوهش و یا آگاه به فرایند بودجه (تأمین منابع) و مسائل مربوط به آن در حدود 120 نفر میباشند، که به روش هدفمند انتخاب و به دو دسته به شرح ذیل تقسیم گردیدهاند:
الف. جامعه آماری برای مضامین و دادههای کیفی: این افراد شامل خبرگان نظامی و اساتید برجسته سازمانهای دفاعی در حوزه مالی (بودجه) هستند که دارای ویژگیهایی از قبیل دارا بودن تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین فعال در مشاغل راهبردی و جایگاه مدیریت کلان سازمانها به تعداد 20 نفر بوده که بهصورت هدفمند انتخاب و برای رسیدن به اشباع نظری با آنها مصاحبه عمیق به عمل آمده است.
ب. جامعه آماری برای دادهها و متغیرهای کمی: برای انتخاب جامعه آماری صاحبنظران ابتدا فهرستی از افراد مورد نظر را آماده و سپس با لحاظ نمودن ویژگیهایی از قبیل مدرک علمی دکتری و کارشناسی ارشد و جایگاهی شغلی و سابقه خدمت در مشاغل مرتبط با موضوع پژوهش، آشنایی با فرایند بودجه و حیطه کاری و مسئولیت داشتن در زمینه بودجه و تأمین منابع، تألیف یا گردآوری و تهیه مقالات و تحقیق در زمینه تأمین منابع و امکان دسترسی و ... به تعداد 100 نفر واجد شرایط انتخاب گردیدهاند.
روش نمونهگیری و حجم آن: روش نمونهگیری برای دادهها و متغیرهای کمی، تصادفی- طبقهای است و برای مضامین و دادههای کیفی، از روش هدفمند همگون، هدفمند ناهمگون، هدفمند در دسترس تا رسیدن به حد اشباع استفاده گردیده است.
حجم نمونه کمّی: در این پژوهش بهواسطه برخورداری از جنبههای راهبردی و تخصصی بودن موضوع آن، حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 66 نفر از صاحبنظران در دسترس حوزه مالی (بودجه) سازمانهای دفاعی بر اساس اهمیت، اولویت و اشرافیت اطلاعاتی در مباحث فرایند بودجه (تأمین منابع) و بهصورت هدفمند تعیین گردیدهاند که پیرامون موضوع مورد مطالعه به اندازه کفایت، آگاهی و اطلاعات لازم را دارا میباشند.
حجم نمونه کیفی: تعداد 20 نفر از صاحبنظران و خبرگان ذیربط بوده که برای رسیدن به حد اشباع انتخاب شدهاند.
روش جمعآوری دادهها: در این پژوهش گردآوری اطلاعات (دادهها) و ابزارهای آن به دو روش ذیل انجام پذیرفته است:
روش تجزیهوتحلیل دادهها: شیوه تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش، با استفاده از رویکردهای کمّی و کیفی است. یعنی محقق پس از بررسی اسناد و مدارک و تجزیهوتحلیل اطلاعات گردآوری شده با خبرگان موضوع اقدام به مصاحبههای تخصصی نموده و نتایج مصاحبهها را با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا استخراج و بر همین اساس به طراحی و انجام پرسشنامههای پژوهش اقدام نموده است. در گام بعدی محققین پرسشنامههای یادشده را با استفاده از تکنیکهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و به سؤالات تحقیق پاسخ دادهاند. در نهایت الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای دفاعی بر اساس مطالعات تطبیقی و با استفاده از نرمافزار SPSS آزمون و تحلیل گردیدهاند.
در مباحث کمّی (آماری): در دو سطح تجزیهوتحلیل صورت گرفته است:
در مباحث کیفی: برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.
روایی و پایایی ابزار جمعآوری دادهها: در این پژوهش برای احراز روایی پرسشنامه، محقق پس از انجام مطالعات و محیطشناسی در حوزه مالی سازمانهای دفاعی، الزامات عملی و مؤلفههای مؤثر بر تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای دفاعی را از طریق تحلیل محتوا شناسایی و تبیین نمود و با استفاده از مصاحبه حضوری و مشورت با اساتید راهنما و مشاور، صاحبنظران، خبرگان و کارشناسان متخصص مرتبط با حوزه مورد مطالعه، از میان حجمی از عوامل و گزارههای تحقیق، در رابطه با سؤال اصلی تحقیق تعداد 24 بُعد، مؤلفه و شاخصهای مرتبط با الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای دفاعی به جامعه خبره ارائه گردید که جامعه خبره با تغییر تعدادی از شاخصها، مجدداً تعداد 3 شاخص به آنها افزوده و در مراجعه سوم بهصورت کامل تعداد 27 بُعد، مؤلفه و شاخصهای (1 بُعد، 1 مؤلفه و 25 شاخص) مرتبط نهایی و به نمونه آماری (66 نفر) ارائه و ارزیابی گردید. در نهایت پس از رسیدن به اجماع نسبی نظرات افراد صاحبنظر و خبره، تعداد 25 سؤال بسته و 1 سؤال باز در قالب پرسشنامه برای توزیع میان جامعه نمونه آماری تنظیم و طراحی گردید. بنابراین روایی ظاهری پرسشنامه توسط خبرگان امر و اساتید دانشگاه و نهایتاً استاد محترم راهنما تأیید شد. جهت اندازهگیری روایی سازه ابزار سنجش این تحقیق، از ضریب لاوشه استفاده شد. در این مرحله برای تعیین روایی محتوایی (ضریب لاوشه) از 20 نفر متخصصان و خبرگانی که در حوزه دامنه محتوایی پرسشنامه یعنی حوزه بودجه یا تأمین منابع مالی فعالیت داشتند، درخواست شد تا ضرورت تأثیر هر یک از شاخصها را در رابطه با الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای دفاعی را بر اساس طیف دو قسمتی «بلی» یا «خیر» بررسی نمایند. سپس پاسخها مطابق فرمول زیر محاسبه گردید و حداقل مقدار ضریب محتوایی قابل قبول 59/0 در نظر گرفته شد.
در رابطه مذکور nE تعداد متخصصان و خبرگان است که به گزینه «بلی» پاسخ دادهاند و N تعداد کل متخصصان است.
با توجه به تعداد متخصصین تعیینکننده روایی محتوی که 20 نفر بودند، ضریب روایی محتوایی تکتک ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای پژوهش از حداقل ضریب محتوایی در نظر گرفته شده یعنی 59/0 بیشتر شد، یعنی این سؤالات از روایی بسنده برخوردار هستند. در این پژوهش برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده شد و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر میکند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند، ابتدا یک نمونه اولیه 30 تایی پیشآزمون گردید و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ به دست آمد که مقدار آلفاهای حاصله بر قابلیت اعتماد پرسشنامهها صحّه گذاشت. معمولاً آلفای کمتر از 6/0 پایایی ضعیف، 6/0 تا 8/0 قابل قبول و بالاتر از 8/0 نشان دهنده پایایی بالا است. بدیهی است که هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد بهتر است. با توجه به مقدار پایایی محاسبه شده برای هر یک از پرسشنامهها که بیشتر از 8/0 به دست آمده میتوان اذعان نمود که ابزار سنجش این تحقیق از پایایی و اعتبار بالایی برخوردار است.
پس از جمعآوری پرسشنامههای محقق ساخته (به تعداد 66 پرسشنامه) ابتدا سؤالات جمعیتشناختی با بهرهگیری از تکنیکهای آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی و نمودار هیستوگرام توزیع فراوانی و سپس سؤالات پژوهشی تحقیق با بهرهگیری از نرمافزار SPSS و تکنیکهای آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضریب خی 2 و تعیین سطوح معنادار و همچنین آزمون رتبهبندی فریدمن به شرح زیر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند:
ویژگیهای جمعیتشناختی جامعه پژوهش: در این پژوهش، متغیرهای جمعیت شناختی عبارتاند از:
جدول 2: فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه نمونه پژوهش
|
نوع سمت |
فراوانی و درصد |
جایگاه خدمتی |
فراوانی و درصد |
سابقه خدمت |
فراوانی و درصد |
میزان تحصیلات |
فراوانی و درصد |
|
فرماندهی |
6 9% |
رتبه 17 |
8 12% |
15 تا 20 سال |
1 2% |
کارشناسی ارشد |
18 27% |
|
مدیریتی و ستادی |
52 79% |
رتبه 18 |
25 38% |
21 تا 25 سال |
20 30% |
دانشجوی دکتری |
14 21% |
|
هیئتعلمی |
8 12% |
رتبه 19 |
28 42% |
26 سال به بالا |
45 68% |
دکتری |
34 52% |
|
- |
- |
رتبه 20 به بالا |
5 8% |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
جمع |
66 100% |
جمع |
66 100% |
جمع |
66 100% |
جمع |
66 100% |
جدول فوق نشاندهنده آن است که 79 درصد پاسخگویان جامعه آماری در سمت مدیریتی و ستادی هستند، 52 درصد پاسخگویان جامعه آماری دارای مدرک تحصیلی دکتری و 21 درصد دانشجوی دکتری دارند، از نظر جایگاه خدمتی 50 درصد در رتبه خدمتی 19 به بالا قرار داشته و از نظر سابقه خدمت 68 درصد بالا 26 سال خدمت میباشند. که این امر خود بر اعتبار دادههای احصا شده میافزاید.
از همپوشانی ادبیات تحقیق و همچنین مصاحبههای انجام شده، در نهایت الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار، از طریق مطالعات میدانی و کتابخانهای احصا شد که برابر نظر جامعه نمونه تجزیهوتحلیل دادهها مطابق با آزمون تی- تست به شرح ذیل تعیین گردیده است.
جدول 3: الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای نظامی
|
سطح معناداری |
درجه آزادی |
مقدار آزمون تی |
میانگین |
شاخص |
مؤلفه |
بُعد |
|
000/0 |
65 |
98/19 |
74/4 |
عدم معطل ماندن ظرفیتهای دفاعی با ورود سازمانهای نظامی به مبحث اقتصادی |
الزامات تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای نظامی |
منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای نظامی |
|
000/0 |
65 |
05/39 |
86/4 |
لزوم فعالیتهای اقتصادی با تأکید بر تقویت بنیه دفاعی، اقتصاد دفاع و تأمین منابع |
||
|
000/0 |
65 |
24 |
74/4 |
قابل دسترس و یا قابل ایجاد بودن منابع |
||
|
000/0 |
65 |
23 |
74/4 |
همخوانی منابع با پتانسیل و ظرفیتهای سازمانهای نظامی |
||
|
000/0 |
65 |
01/20 |
68/4 |
عدم تعارض منابع با مأموریت سازمانهای نظامی |
||
|
000/0 |
65 |
39/37 |
85/4 |
عدم تعارض منابع با قوانین سازمانهای نظامی |
||
|
000/0 |
65 |
08/31 |
80/4 |
همراستا بودن منابع با اقتصاد ملی در حوزه مربوطه و عدم صدمه به آن |
||
|
000/0 |
65 |
93/35 |
83/4 |
پایدار بودن بازار مصرف منابع |
||
|
000/0 |
65 |
37/27 |
73/4 |
قابلیت صادرات خدمات و محصولات این منابع با توجه به بازار محدود در داخل کشور |
||
|
000/0 |
65 |
03/18 |
67/4 |
امکان مشارکت و سرمایهگذاری خارجی |
||
|
000/0 |
65 |
70/30 |
45/4 |
امکان بهرهمندی افراد اثرگذار از آن اقتصاد |
||
|
000/0 |
65 |
43/16 |
52/4 |
اثرگذاری در حوزه مناسبات سیاسی (دیپلماسی اقتصادی) |
||
|
000/0 |
65 |
97/22 |
80/4 |
تعیین سهم بودجه دفاع از تولید ناخالص ملی |
||
|
000/0 |
65 |
21/30 |
79/4 |
بهکارگیری ظرفیتها و استفاده از کارکنان متخصص و کارآمد |
||
|
000/0 |
65 |
28/18 |
68/4 |
عدم رقابت با بخش خصوصی در حوزه تأمین منابع مالی جدید و پایدار |
||
|
000/0 |
65 |
67/28 |
76/4 |
مدیریت جهادی بر منابع و مصارف و اولویتبندی آن |
||
|
000/0 |
65 |
83/19 |
42/4 |
تعیین سیستم انگیزاننده و تحرک در اجرا |
||
|
000/0 |
65 |
77/17 |
36/4 |
اصلاح قوانین و مقررات موضوعه |
||
|
000/0 |
65 |
51/20 |
48/4 |
ایجاد سامانه جامع اقتصادی |
||
|
000/0 |
65 |
57/21 |
38/4 |
ایجاد مدیریت یکپارچه اقتصاد (MIS)(سیستم یکپارچه مدیریتی) |
||
|
000/0 |
65 |
82/20 |
65/4 |
تعیین سهم تأمین منابع توسط سازمانهای نظامی |
||
|
000/0 |
65 |
27/34 |
85/4 |
شناسایی ظرفیتهای خلق منابع مالی جدید و پایدار |
||
|
000/0 |
65 |
19 |
54/4 |
شفافیت کامل در همه فعالیتهای اقتصادی سازمانهای نظامی و امکان گزارشگیری و گزارشدِهی فوری در همه مراحل |
||
|
000/0 |
65 |
21/22 |
63/4 |
انضباط دقیق مالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده شخصی از فعالیتهای اقتصادی سازمانهای نظامی و مبتلا نشدن به سرنوشت برخی از فعالیتهای شرکتهای متعلق به سازمانهای نظامی (زیاندهی شرکت و حقوقگیری مدیران) |
||
|
000/0 |
65 |
80/13 |
39/4 |
انطباق فعالیتهای اقتصادی سازمانهای نظامی با سیاستهای کلی نظام (سیاستهای کلی اقتصادی و سیاسی کشور) |
جدول فوق بیانگر آن است که با توجه به اینکه مقادیر آزمون تی تمامی گویهها از 96/1 بیشتر و مقادیر سطح معناداری نیز از 05/0 کمتر محاسبه شده است، بنابراین تعداد 25 مورد الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای نظامی، به شرح جدول بالا با ضریب اطمینان 95% مورد تأیید جامعه نمونه قرار گرفته است.
نتیجهگیری و پیشنهاد
در پرسشنامه پژوهش که به الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای نظامی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی پرداخته شده است، مطابق با تجزیهوتحلیل و بررسیهای به عمل آمده، موارد به شرح زیر با درصدی که در جدول مشخص گردیده به تأیید صاحبنظران این فرایند رسیده است. بنابراین مهمترین الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای نظامی به تعداد 25 مورد به ترتیب اولویت به شرح جدول زیر میباشند.
جدول 4: میانگین اهمیت الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار در سازمانهای نظامی به ترتیب اولویت
|
الزامات عملی |
رتبه میانگین اهمیت |
میانگین |
|
لزوم فعالیتهای اقتصادی با تأکید بر تقویت بنیه دفاعی، اقتصاد دفاع و تأمین منابع |
50/39 |
86/4 |
|
تعیین سهم بودجه دفاع از تولید ناخالص ملی |
01/39 |
80/4 |
|
شناسایی ظرفیتهای خلق منابع مالی جدید و پایدار |
98/38 |
85/4 |
|
عدم تعارض منابع با قوانین سازمانهای نظامی |
94/38 |
85/4 |
|
پایدار بودن بازار مصرف منابع |
47/38 |
83/4 |
|
همراستا بودن منابع با اقتصاد ملی در حوزه مربوطه و عدم صدمه به آن |
79/37 |
80/4 |
|
عدم معطل ماندن ظرفیتهای دفاعی با ورود سازمانهای نظامی به مبحث اقتصادی |
77/37 |
74/4 |
|
بهکارگیری ظرفیتها و استفاده از کارکنان متخصص و کارآمد |
42/37 |
79/4 |
|
همخوانی منابع با پتانسیل و ظرفیتهای سازمانهای نظامی |
02/37 |
74/4 |
|
قابل دسترس و یا قابل ایجاد بودن منابع |
78/36 |
74/4 |
|
مدیریت جهادی بر منابع و مصارف و اولویتبندی آن |
46/36 |
76/4 |
|
عدم رقابت با بخش خصوصی در حوزه تأمین منابع مالی جدید و پایدار |
02/36 |
68/4 |
|
قابلیت صادرات خدمات و محصولات این منابع با توجه به بازار محدود در داخل کشور |
98/35 |
73/4 |
|
امکان مشارکت و سرمایهگذاری خارجی |
84/35 |
67/4 |
|
عدم تعارض منابع با مأموریت سازمانهای نظامی |
58/35 |
68/4 |
|
انضباط دقیق مالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده شخصی از فعالیتهای اقتصادی و مبتلا نشدن به سرنوشت برخی از فعالیتهای شرکتهای متعلق به سازمانهای نظامی (زیاندهی شرکت و حقوقگیری مدیران) |
01/35 |
63/4 |
|
تعیین سهم تأمین منابع توسط سازمانهای نظامی |
51/34 |
65/4 |
|
شفافیت کامل در همه فعالیتهای اقتصادی سازمانهای نظامی و امکان گزارشگیری و گزارشدِهی فوری در همه مراحل |
30/33 |
54/4 |
|
اثرگذاری در حوزه مناسبات سیاسی (دیپلماسی اقتصادی) |
50/31 |
52/4 |
|
امکان بهرهمندی افراد اثرگذار از آن اقتصاد |
12/31 |
45/4 |
|
انطباق فعالیتهای اقتصادی سازمانهای نظامی با سیاستهای کلی نظام (سیاستهای کلی اقتصادی و سیاسی کشور) |
61/30 |
39/4 |
|
ایجاد سامانه جامع اقتصادی |
34/29 |
48/4 |
|
تعیین سیستم انگیزاننده و تحرک در اجرا |
61/27 |
42/4 |
|
اصلاح قوانین و مقررات موضوعه سازمانهای نظامی |
38/26 |
36/4 |
|
ایجاد مدیریت یکپارچه اقتصاد (MIS)(سیستم یکپارچه مدیریتی) |
90/25 |
38/4 |
تفسیر کلی
برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش، محققین ابتدا شاخصها، مؤلفه و سپس بُعد مورد نیاز را شناسایی و سپس با کمک نرمافزار SPSS آنها را مورد تجزیهوتحلیل قرار دادند و مشخص شد که منابع مالی در سازمانهای نظامی چنانچه بخواهد از پایداری برخوردار باشد، نیاز است که هریک از سازمانها با در نظر گرفتن عواملی همچون، اسناد بالادستی و شناسایی محیط نسبت به رفع موانع اقدام نموده و با برنامهریزی و هدفگذاری و مد نظر قرار دادن الزامات عملی تأمین منابع مالی جدید و پایدار (25 مورد)، نسبت به ورود به مباحث اقتصادی در راستای تأمین منابع مالی پایدار جهت مقابله با بحرانهای اقتصادی از جمله بیاثر کردن یا کمرنگ نمودن تحریمهای اقتصادی اقدام فرمایند.
پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهشی:
پیشنهادهای اجرایی
[1]. Planning/programming and Budgeting system
[2]. Chiabrishvili
[3]. دکتری مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه خواجه نصیر طوسی و دانشیار دانشگاه مالک اشتر
[4]. دکتری فناوری اطلاعات (IT)، دانشگاه مالک اشتر و استادیار دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص)
[5]. کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی
[6]. دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی INSA فرانسه و استادیار پژوهشگاه فضایی ایران
[7]. دکتری علوم استراتژیک
[8]. دکتری علوم دفاعی راهبردی و استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
[9]. کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی
[10]. دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه جامع امام حسین(ع)
[11]. کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی
[12]. دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
[13]. کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی
[14]. دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی
[15]. دکتری علوم استراتژیک و دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی
فهرست منابع