تبیین تضاد منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ترکیه ناشی از تبعات ژئوپلیتیکی توسعه روابط ترکیه با جمهوری‌های آسیای مرکزی

مقدمه و بیان مسئله

آسیای مرکزی، به‌عنوان یکی از مناطق ژئو‌اکونومیک جهان، در دهه‌های اخیر نقشی روزافزون در محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای ایفا کرده است. این منطقه که از حیث منابع انرژی واجد موقعیتی ژئواستراتژیک و پیوندهای تاریخی با بازیگران پیرامونی است، به فضایی رقابت‌برانگیز میان کشورهایی چون ایران و ترکیه بدل شده است. هر دو کشور با اهداف اقتصادی متفاوت، اما در ظاهر هم‌راستا، در پیِ بهره‌برداری از ظرفیت‌های این منطقه‌اند. ایران، به‌ویژه با تأکید بر جایگاه جغرافیایی خود در اتصال شمال به جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد، به دنبال توسعه مسیرهای ترانزیتی و ارتقای سهم خود در مبادلات منطقه‌ای است. ترکیه نیز با تکیه بر زیرساخت‌های صنعتی و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای، می‌کوشد جایگاهی ممتاز در اقتصاد آسیای مرکزی کسب کند. در عمل، نقاط تلاقی منافع اقتصادی ایران و ترکیه، به‌جای ایجاد همکاری، بستر رقابت و حتی تقابل فراهم کرده است. رقابت بر سر کریدورهای ترانزیتی، سهم بازارهای صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی، بخشی از تعارض‌های موجود را شکل می‌دهد. همچنین، تفاوت در شیوه‌های نفوذ اقتصادی، ابزار‌های به‌کارگرفته‌شده و جهت‌گیری‌های راهبردی، موجب شده تا تعامل اقتصادی این دو کشور در آسیای مرکزی ماهیتی رقابتی و در برخی موارد واگرا یابد. از طرفی دیگر شرایط جدید بین‌المللی، ازجمله منازعات ژئوپلیتیکی در اوراسیا، تغییر اولویت‌های قدرت‌های بزرگ و جابه‌جایی کانون‌های اقتصادی، بر این رقابت تأثیر گذاشته و آن را چندلایه کرده است. در این چهارچوب، شناخت دقیق ابعاد اقتصادی رقابت ایران و ترکیه در آسیای مرکزی، ضرورتی علمی برای تحلیل تحولات منطقه و تدوین سیاست‌های اثربخش محسوب می‌شود.

بنابراین این تحقیق به تبیین تضاد منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ترکیه در سایه تبعات ژئوپلیتیکی توسعه روابط ترکیه با جمهوری‌های آسیای مرکزی می‌پردازد. در این راستا بر چگونگی تقویت واگرایی و هم‌گرایی سیاست‌های منطقه‌ای این دو کشور به‌واسطه شباهت‌ها و تفاوت‌های جهت‎گیری در راهبردهای اقتصادی ایشان و نیز پیامدهای آن برای آینده نقش ایران در آسیای مرکزی تمرکز خواهیم کرد. تحلیل این امر می‌تواند در دستیابی به درکی عمیق‌تر از چالش‌ها و فرصت‌های موجود برای سیاست‌گذاران و مدیران جمهوری اسلامی ایران و نیز راهکار‌هایی برای تقویت جایگاه این کشور در عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیکی با ترکیه یاری رساند؛ امری که بی‌توجهی بدان زمینه‌ساز تضعیف توانایی محافظت از منافع ملی به‌واسطه از کف دادن فرصت‌های استراتژیک خواهد بود. نوآوری اصلی این تحقیق در تمرکز بر تحلیل ابعاد ژئواکونومیک رقابت میان ایران و ترکیه در آسیای مرکزی است؛ موضوعی که مطالعات موجود علی‌رغم تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و امنیتی این حوزه، تاکنون کم‌تر مورد توجه قرار داده‌اند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی با تمرکز بر مصاحبه با متخصصان امر و استفاده از داده‌های میدانی و اسناد مرتبط، منافع اقتصادی دو کشور را در قالب چند مقوله اصلی شناسایی و تضادهای آن‌ها را به‌طور دقیق تشریح کرده است. این رویکرد نوین، به درک تجمیعی بهتر رقابت‌های منطقه‌ای کمک کرده و زمینه ارائه راهکار‌های کاربردی برای تقویت جایگاه اقتصادی ایران در آسیای مرکزی را فراهم می‌آورد.

موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و منابع طبیعی فراوان آسیای مرکزی، از دهه‌های گذشته، آن را به کانون توجه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بدل کرده است. جمهوری‌های مستقر در این منطقه، به‌واسطه ظرفیت‌های انرژی، مسیرهای ترانزیتی مهم و بازارهای نوظهور، به عرصه‌ای حساس برای رقابت‌های اقتصادی و سیاسی میان قدرت‌های منطقه‌ای ازجمله جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بدل شده‌اند (احمدی، 1388: 18). رقابت مذکور در چهارچوب تحولات ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی در این منطقه، ابعاد پیچیده‌ای یافته که نیازمند بررسی عمیق و علمی است. توسعه شتابان روابط ترکیه با جمهوری‌های آسیای مرکزی طی سال‌های اخیر، روند نفوذ و تحقق اراده جمهوری اسلامی ایران به حفظ و توسعه جایگاه خود در این منطقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. استراتژی‌های هدفمند اقتصادی و فرهنگی اتخاذشده توسط ترکیه، شامل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، ترانزیت کالا و زیرساخت‌های اقتصادی، به تقویت حضورش در منطقه انجامیده (دادس، 1396: 45) و رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی را نه‌تنها در حوزه انرژی و ترانزیت بلکه در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی نیز متجلی ساخته است. ترکیه از طریق دیپلماسی فرهنگی و اتکا به اشتراکات زبانی و تاریخی با کشورهای آسیای مرکزی، نفوذ خود را افزایش داده و این امر موجب تقویت جایگاه آنکارا و کاهش نفوذ تهران شده است. افزون بر این پروژه‌های توسعه خطوط لوله انتقال نفت و گاز و ایجاد مسیرهای ترانزیتی جدید توسط ترکیه، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را به چالش کشیده و موجب تغییر موازنه قدرت در منطقه شده است.

این تضاد منافع، علاوه بر ابعاد اقتصادی، تبعات ژئوپلیتیکی گسترده‌ای برای ایران به‌همراه دارد. کاهش نفوذ اقتصادی ایران در آسیای مرکزی می‌تواند به تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی و سیاسی آن در منطقه منجر شود و بر سیاست‌های امنیتی و توسعه‌ای ایران تأثیرگذار باشد. بنابراین، تحلیل دقیق این تضاد و تبعات آن برای سیاست‌گذاران ایرانی ضروری است؛ تحلیلی که به‌واسطه آن بتوانند به تدوین راهکار‌های مؤثر و راهبردی برای مقابله با چالش‌های پیشِ‌رو دست بزنند. بررسی این موضوع همچنین می‌تواند به درک بهتر از تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و نقش بازیگران کلیدی در تغییر موازنه قدرت کمک کند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین تضاد منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ترکیه در سایه تبعات ژئوپلیتیکی توسعه روابط ترکیه با جمهوری‌های آسیای مرکزی انجام می‌شود. این تحقیق با بهره‌گیری از چهارچوب نظری ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی منطقه‌ای، به تحلیل ابعاد مختلف این تضاد و ارائه راهکار‌های مناسب خواهد پرداخت.

در خصوص اهمیت و ضرورت پژوهش؛ بررسی تضاد منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی، نقش کلیدی در فهم و تحلیل تحولات ژئوپلیتیکی منطقه ایفا می‌کند. در شرایطی که ترکیه با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توانسته نفوذ خود را در آسیای مرکزی به‌طور چشمگیری افزایش دهد، این مطالعه به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد تا با تدوین راهکار‌های استراتژیک متناسب با شرایط منطقه‌ای، از فرصت‌های اقتصادی بهره‌برداری بهینه داشته باشند. همچنین، نتایج تحقیق می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی پایدار و افزایش امنیت ملی ایران در منطقه کمک کند و از تشدید رقابت‌های ناپایدار و بحران‌های ژئوپلیتیکی جلوگیری نماید. بی‌اعتنایی نسبت به بررسی جامع و علمی این موضوع، ایران را با خطر کاهش نفوذ اقتصادی و سیاسی و تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی و امنیتی در آسیای مرکزی مواجه خواهد کرد. عدم شناخت و پیش‌بینی پاسخ مناسب به تحرکات ترکیه، ممکن است زمینه‌ساز افزایش وابستگی اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیای مرکزی به ترکیه و درنتیجه کاهش نفوذ ایران شود. ازاین‌رو پژوهش حاضر جهت شناسایی تهدیدات و فرصت‌ها، ارائه راهکار‌های راهبردی و جلوگیری از پیامدهای منفی ناشی از این تضاد منافع، ضروری جلوه می‌کند.

1. پیشینۀ پژوهش

رضا عباسی (1397)؛ در رساله‌ای در دانشگاه خوارزمی با عنوان: «تأثیر تحولات ژئواکونومیک قرن بیست‌ویک بر مناسبات ایران و آسیای مرکزی با تأکید بر جمهوری قزاقستان»، درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که آیا منطقه آسیای مرکزی، با پتانسیل‌های اقتصادی و ترانزیتی و انرژی ویژه‌ای که دارد، می­تواند ایران را در رسیدن به جایگاه مورد نظر در سند چشم‌انداز بیست (سند راهبردی 1404) و تبدیلش به قدرت برتر منطقه­ای یاری رساند؟ وی در این پژوهش توصیفی-تحلیلی به روش آمیخته وضعیت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی وزن ژئواکونومیک قزاقستان و نقش این کشور در تسهیل نفوذ و حضور ایران در این منطقه را برآورد کرده است. این پژوهش نشان می­دهد که کشورهای منطقه آسیای مرکزی به‌ویژه قزاقستان نقش کلیدی در مناسبات ژئواکونومیکی جمهوری اسلامی ایران با آسیای مرکزی داشته و می­توانند زمینه­ها و پتانسیل ورود ایران به کشورهای آسیای مرکزی را تسهیل کنند؛ اما تمایلاتی در کشورهای منطقه به حضور قدرت­های خارجی، باعث حضور قدرت­های بزرگ در آسیای مرکزی شده و موانعی جدی برای حضور مؤثرتر ایران در آن به وجود آورده است.

رسول هاشمی (1398) در رساله‌ای در دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان: «چه عواملی سبب موفقیت سیاست خارجی ترکیه نسبت به ایران در قبال ترکمنستان از سال 2006 تا 2018 بوده است؟»، توضیح می‌دهد که چگونه ترکیه از اتخاذ راهبرد بازار آزاد و بی­طرفی مثبت از سوی ترکمنستان حمایت نموده و دو راهبرد نظام باز اقتصادی و نیز الگوسازی از خود برای کشورهای منطقه را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. به نظر می‌رسد براساس داده‌های مرکز تجارت بین‌الملل و یافته­های این پژوهش، ترکیه به مدد راهبرد فوق‌الذکر، در عرصه تجاری از ایران پیشی گرفته و نیز در سطح داخلی با توجه به وجود امکانات خاص خود، موفق به سرمایه‌گذاری‌های موفقی در ترکمنستان سرمایه­گذاری شده است. شاهدی بر این موفقیت، از این قرار است که امروز حدود 200 شرکت ترکیه‌ای در ترکمنستان مشغول فعالیت هستند و از سال 2006 به بعد قریب 99 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. ترکمنستان با اتخاذ راهبرد بی‌طرفی مثبت و چندجانبه‌گرایی توسط بردی محمداف، به برقراری روابط با ایالات‌متحده و نیز زمینه‌سازی ارتباط با اسرائیل دست یازیده است. اسرائیل در جایگاه متحد طبیعی ترکیه در مبارزه علیه ایران، به‌دلیل برخورداری از امکانات و فناوری پیشرفته، اجرای طرح­ها و پروژه­های گازرسانی در ترکمنستان را بر عهده دارد. فعالیت شرکتی اسرائیلی در طرح انتقال خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه، یکی از مصادیق این امر است. پژوهش فوق، عوامل داخلی دخیل در موفقیت سیاست خارجی ترکیه در ترکمنستان، نسبت به ج.ا.ایران را به این صورت عنوان نموده است: 1. نبود راهبرد بلندمدت در روابط با همسایگان و تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با روی کار آمدن هر دولت و دگرگونی الگوی روابط با کشورها به‌واسطه آن؛ 2. بی‌اعتنایی به اولویت‌بخشی به بُعد اقتصادی در روابط بین کشورها در سیاست خارجی؛ 3. وجود موانع و تحریم­های اعمال‌شده توسط قدرت­های منطقه­ای و بین­المللی.

جاکوبایوا اس.ت و همکارانش (2020)، طی پژوهشی در مجله مطالعات شرق دانشگاه ملی فارابی قزاقستان، به بررسی نقش چین، ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و اهداف آن‌ها پرداخته‌‌اند. او در این مقاله توضیح می‌دهد که ایران، با توجه به موقعیت استراتژیک و منابع عظیم انرژی خود، برای شکستن انزوای بین‌المللی و مقابله با تحریم‌های آمریکا، بر حفظ روابط سیاسی مؤثر با کشورهای آسیای مرکزی تمرکز دارد. این روابط هم به‌صورت دوجانبه با هر کشور و هم در چهارچوب اتحادهای منطقه‌ای مانند اکو دنبال می‌شود. تلاش اخیر ایران در پیوستن به سازمان همکاری شانگهای با حمایت چین و روسیه نیز باید در همین زمینه فهم شود؛ چراکه مرز طولانی با ترکمنستان و اشتراکات زبانی و فرهنگی با تاجیکستان فرصت‌های مهمی برای همکاری فراهم می‌کند. ترکیه در تلاش برای تشکیل اتحادیه‌ای از کشورهای تُرک‌زبان ناموفق ماند و کشورهای آسیای مرکزی مسیر خود را طی کردند. بااین‌حال، دفاع قاطع ترکیه از آذربایجان در جنگ با ارمنستان، به آنکارا امکان داد تا جای پایی در قفقاز پیدا کند و زمینه همکاری با شرکت‌های آمریکایی در انتقال نفت آذربایجان به اروپا از طریق خط لوله باکو-جیحان فراهم شود. ترکیه که با تصاعد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به‌شدت نیازمند انرژی است، به تأمین گاز و انرژی از ایران، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی وابسته است. افزون بر این ترکیه از نظر فرهنگی و آموزشی نیز در جمهوری‌های آسیای مرکزی فعالیت داشته و مراکز آموزشی ترکی در این کشورها دایر کرده است. چین هم به‌واسطه حجم اقتصادی و سرعت رشد بالا، به ذخایر مواد خام این منطقه، به‌ویژه نفت و گاز، نیازمند است و به­عنوان بازیگر جدید و قدرتمند در حال تبدیل نفوذ ژئواکونومیک خود در این منطقه به نفوذ ژئوپلیتیک است. در بیانیه سال 2005 سازمان همکاری شانگهای، چین به‌طور ضمنی خواستار خروج نیروهای نظامی خارجی، ازجمله نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های نظامی منطقه، به‌ویژه پایگاه آمریکا در قزاقستان شد.

سید علیرضا قریشی (1400) در رساله خود با عنوان: «مدل روابط دفاعی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی مبتنی بر عوامل ژئوپلیتیکی چگونه است؟»، الگویی واقع‌نگر از روابط دفاعی ایران و کشورهای آسیای مرکزی ارائه کرده است. این الگو براساس عوامل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر روابط دفاعی، مجموعه اقدامات و کنش‌های متقابل نهادهای نظامی-‌حکومتی (مانند نیروهای مسلح و وزارت دفاع) و نیز نهادهای نظامی غیردولتی که نقش مؤثری در دفاع دارند را ترسیم می‌کند. مطالعات و پژوهش‌های موجود در این زمینه، با وجود گستردگی، تمرکز کمتری به مقوله مشخص تضاد منافع سیاسی ایران و ترکیه و پیامدهای ژئوپلیتیکی توسعه روابط ترکیه با کشورهای آسیای مرکزی داشته‌اند و پرداختن به این موضوع می‌تواند دانش ما را برای تدوین راهبردهای مناسب جهت تأمین منافع ملی ایران در قبال ترکیه در سال‌های آینده افزایش دهد.

2. چهارچوب مفهومی

2-1. منطقه آسیای مرکزی

آسیای مرکزی در جغرافیای کنونی جهان، در نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا قرارگرفته و از موقعیت جغرافیایی بسیار مهمی برخوردار است. کشورهای آسیای مرکزی از شمال و غرب با روسیه و دریای خزر، از جنوب با ایران و افغانستان و از مشرق با چین همسایه­اند و کاملاً محصور در خشکی بوده و به آب­های آزاد جهان ارتباط ندارند وسعت این منطقه 3.993.900 کیلومترمربع و جمعیت آن حدود 50 میلیون نفر است که بیش از سه‌چهارم آن مسلمان و سنی مذهب هستند و جمهوری ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان را در خود جای داده است. این منطقه در گذشته به­دلیل موقعیت جغرافیایی خود همواره محل تاخت­و­تاز امپراتوری­های بزرگ بوده است و امروز نیز با توجه به منابع گستردۀ­ موجود در آن، محلی برای رقابت­های جهانی و منطقه­ای شده است. بسیاری از کشورها دسترسی و نفوذ در آسیای مرکزی را کلید تبدیل شدن به یک قدرت مؤثر جهانی می­دانند، این سرزمین با ویژگی­های متنوع جغرافیایی، پوشیده از کوهستان‌های بلند چون پامیر و صحراهای گرمی چون قراقوم و قزل­قوم و حوضه­های متعدد و رودخانه‌های با زمین­های رسوبی و حاصلخیز و دامنه­ها و استپ‌های مناسب برای دام‌پروری مانند قزاقستان است (رئیسی­نژاد،157:1403 ).

2-2. ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک ترکیبی از دو واژه یونانی «ژئو» به معنای زمین و «پولیتیک» به معنای سیاست است. این علم به مطالعه تأثیرات جغرافیا، اعم از ویژگی‌های طبیعی و انسانی، بر سیاست و روابط بین‌الملل می‌پردازد. ژئوپلیتیک بررسی می‌کند که چگونه موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و ویژگی‌های محیطی، بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و استراتژیک کشورها تأثیر می‌گذارند. کد ژئوپلیتیک عبارت است از دستور کار عملیات سیاست خارجی یک کشور که در ماورای مرزهای خود، به ارزیابی مکان‌های جغرافیایی می‌پردازد (تیلور، 2000). ازاین‌رو می­توان چنین استدلال کرد که کدهای ژئوپلیتیک اساس تدوین استراتژی­های خرد و کلان و مبنایی برای طرح و نقشه عملیاتی مسیرهای آینده و پیش­روی توسعه در عرصه­های ملی و فراملی برای هر کشور و بازیگری است. در یک نظام منطقه­ای اگر کدهای ژئوپلیتیک کشورهای منطقه در تضاد با اهداف و منافع یکدیگر و درمجموع، در تضاد با اهداف و منافع منطقه­ای تعریف و تدوین‌شده باشد، به‌طور قطع شاهد درگیری و مناقشه بین دولت‌ها و ملت­های آن منطقه خواهیم بود (کلاپسا، 2016). در چنین فضایی، منطقه ژئوپلیتیک به‌جای این‌که به‌سوی هم‌گرایی منطقه­ای براساس اهداف و منافع جمعی و مشترک منطقه­ای پیش رود، به یک فضای تنش‌زا، ناامن و بحرانی تبدیل خواهد شد. ازاین‌رو اساس و مبنای کیفیت هر رابطه ژئوپلیتیک در سطوح سه‌گانه ساختار نظام ژئوپلیتیک جهانی یعنی منطقه ژئوپلیتیک، منطقه/ساختار ژئوپلیتیک پیرامونی و جهانی به میزان زیادی تحت‌الشعاع تشابه یا تضاد کدهای ژئوپلیتیک بین کشورها و بازیگران این مجموعه خواهد بود (تیلور، 2000).

2-3. تبعات ژئوپلیتیکی

پیامدهای مثبت و منفی حاصل از کنشگری یک بازیگر در فضای جغرافیایی مورد علاقه را تبعات ژئوپلیتیکی می­گویند که معمولاً با بسط قلمرو ژئوپلیتیکی رقبا، جنبه عملی به خود می­گیرد.

2-4. تضاد منافع

تضاد به معنای شرایطی است که در آن دو عضو (فرد، گروه، سازمان، کشور و ...) در راه رسیدن به یک هدف مشترک، مسیرهایی را برمی­گزینند که منافعشان را به حداکثر برسانند. بدیهی است که این مسیرها میان دو عضو مشابه نبوده و درعینِ‌حال لازم است که نهایتاً هر دو عضو یک مسیر مشترک را انتخاب نمایند. تضاد در سطح کلان اعضا، مانند کشورها می‌تواند به صورت‌های وظیفه­ای و فرایندی و در اشکال عمودی و افقی و دربرگیرنده منافع کلان (حیاتی، مهم و حاشیه­ای) باشد (اولاکلین، 2021). تضاد منافع ازجمله مؤلفه­هایی است که می­تواند عملکرد حکومت­ها را تحت­الشعاع قرار دهد، زیرا بستر(موقعیت­های) تضاد منافع به­طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش کشمکش­ها در سطح بین­الملل را موجب شده و حوزه نفوذ را با محدودیت­هایی مواجه می­سازد؛ بنابراین مجموعه­ای از شرایط را که موجب می­شود تصمیمات و اقدام­های راهبردی، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گرفته و مانع از تحقق اهداف و منافع گردد، تضاد منافع می‌خوانند (احمدی، 1388: 2).

2-5. توسعۀ روابط اقتصادی

در علم ژئوپلیتیک، روابط اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های کشورها برای افزایش نفوذ، تثبیت موقعیت ژئوپلیتیکی و ایجاد هم‌گرایی منطقه‌ای محسوب می‌شود. توسعه روابط اقتصادی می‌تواند به شکل تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، همکاری‌های مالی، ایجاد اتحادیه‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی صورت گیرد. این روابط نه‌تنها موجب تقویت پیوندهای اقتصادی می‌شوند، بلکه پیامدهای سیاسی و امنیتی نیز دارند؛ زیرا کشورها از اقتصاد به‌عنوان ابزاری برای ایجاد اتحادها وابستگی‌ها و تأثیرگذاری بر سیاست جهانی استفاده می‌کنند (فارل و نیومن، 2019).

2-6. «نظریه هم‌گرایی»^[1]

نظریه هم‌گرایی یکی از نظریه‌های مهم در علوم اجتماعی، اقتصاد و روابط بین‌الملل است که بر روند نزدیکی کشورها، جوامع یا سیستم‌های اقتصادی به یکدیگر تأکید دارد. این نظریه که پژوهش حاضر، از آن به‌عنوان چهارچوبی برای تحلیل وضعیت مناسبات ایران و دیگر کشورها استمداد می‌جوید، براساس این ایده شکل گرفته است که کشورها و جوامع مختلف، درنتیجه صنعتی شدن، جهانی‌شدن و تعاملات بین‌المللی، به سمت الگوهای مشابه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حرکت می‌کنند. در نوعی از هم‌گرایی منطقه­ای ضمن مشخص نمودن جایگاه کشورهای همسایه، در وضعیت تعاملشان با کشور راه میان‌بری برای دستیابی به هم‌گرایی ارائه می‌شود. در این مدل نیازی نیست که کلیه کشورهای منطقه را وارد یک برنامه هم‌گرایی خطی نمود. این کشورها به‌واسطه نیازمندی با حساب هزینه و فایده راه همکاری را کم‌هزینه‌تر از راه نزاع دیده و حتی به دنبال همکاری‌های اقتصادی متقابل و تعاملات پایدارتر برای دستیابی به توسعه و امنیت هستند. منظور از معامله در این نظریه ماهیت روابط کشورهایی است که به دلایل مختلفی همچون اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، نظامی و اجتماعی خود را ملزم به حفظ روابط با ایران نموده و زمینه همکاری و هم‌گرایی با ایران را دارند. به‌صورت کلی می‌‌توان گفت جنس رابطه این کشورها با وجود سوابق بعضاً تاریخی از جنس روابط تأسیسی و موضوعات جدید است. کشورهای آسیای مرکزی با توجه به نظریه هم‌گرایی منطقه‌ای در چهارچوب کشورهای در حوزه معامله با جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند (گوهری مقدم، 1396: 9).

2-6-1. ایران در چهارچوب نظریه هم‌گرایی

ایران از دهه ۲۰۰۰ به بعد، با پی گرفتن سیاست نگاه به شرق، به دنبال هم‌گرایی استراتژیک با روسیه و چین بوده است و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و توافق‌های بلندمدت اقتصادی با چین و روسیه نیز بخشی از همین روند هم‌گرایی است. ایران در خاورمیانه، با محور مقاومت، هم‌گرایی ژئوپلیتیکی ایجاد کرده است و در آسیای مرکزی نیز تلاش کرده است از طریق روابط اقتصادی و فرهنگی، با کشورهای فارسی‌زبان مانند تاجیکستان و افغانستان هم‌گرایی بیشتری ایجاد کند (فریمن، 2010: 78).

2-6-2. موانع هم‌گرایی ایران در نظام بین‌الملل

موانع اصلی هم‌گرایی ایران با کلیتی که اقتصاد جهانی نامیده می‌شود، عمدتاً ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای ژئوپلیتیکی غرب بوده است. از طرفی، تفاوت‌های عمیق ایدئولوژیک، پیشاپیش امکان هم‌گرایی سیاسی میان ایران و کشورهای غربی را از بین برده است.

2-6-3. ترکیه در چهارچوب نظریه هم‌گرایی

ترکیه یکی از کشورهایی است که فرایند هم‌گرایی را هم در سطح جهانی (با غرب) و هم در سطح منطقه‌ای (با کشورهای تُرک‌زبان و جهان اسلام) تجربه کرده است.

2-6-4. هم‌گرایی ترکیه با غرب (اروپا و آمریکا)

ترکیه از دهه ۱۹۵۰ به بعد، از طریق عضویت در ناتو و پیمان‌های امنیتی، هم‌گرایی سیاسی و نظامی با غرب را دنبال کرده است (اشمیت،2012: 67؛ پورابراهیم و نقدی‌نژاد، 1388). گذشته از این‌که تلاش ناتو در چنین تعاملاتی در جهت تضمین اعمال نفوذ سیاست‌های خود در این منطقه است (بتی و برونسون، 1379)، ترکیه تلاش کرد در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، با درخواست عضویت در اتحادیه اروپا، سیاست‌های اقتصادی و قانونی خود را با استانداردهای اروپایی هماهنگ سازد اما از ۲۰۱۰ به بعد، به‌دلیل تنش‌های سیاسی با اروپا و آمریکا، روند این هم‌گرایی با غرب دچار چالش شده است.

2-6-5. هم‌گرایی ترکیه با جهان تُرک و آسیای مرکزی

ترکیه پس از فروپاشی شوروی، به دنبال گسترش نفوذ خود در میان کشورهای تُرک‌زبان آسیای مرکزی (ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان) بوده است. ایجاد سازمان کشورهای تُرک و گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی نشان‌دهنده این روند هم‌گرایی است (دوگین، 2018: 119).

2-7. نظریۀ واگرایی

واگرایی در لغت به معنی نبود ویژگی­های مشابه در بین گروه­های فرهنگی، نژادی و نظایر این­ها در نقاط گوناگون و بدون ارتباط قبلی با یکدیگر است. واگرایی عبارت است از فرایندی که طی آن واحدهای سیاسی و دولت­ها از یکدیگر دور شده­ و در آن زمینه­های بحران و جنگ فراهم می­آید. درخصوص مقوله واگرایی باید گفت که عوامل بسیاری سبب  عدم توسعه همکاری و انفصال اتحاد میان واحدهای سیاسی متفاوت می­شوند. واگرایی روندی است که طی آن واحدهای سیاسی و دولت­های مستقل سعی می­کنند اقدامات و تصمیم­گیری­های خود را بدون در نظر گرفتن دیدگاه­ها و منافع دیگران و همکاری با آن‌ها در جهت رسیدن به اهداف و منافع دلخواه تنظیم نمایند (قوام، 1397: 229).

2-7-1. جایگاه ترکیه و ایران در نظریۀ واگرایی

ترکیه در دهه‌های گذشته، به‌ویژه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست‌های خود را از الگوی غرب‌گرای کمالیستی دور کرده است. این کشور در رابطه با اتحادیه اروپا به‌دلیل مسائل حقوق بشری، سرکوب مخالفان سیاسی و تنش‌های دریای اژه با چالش‌هایی مواجه شده است. اخیراً نیز اختلافات بر سر کُردهای سوریه، خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه و سیاست‌های داخلی کشور، بر این تنش‌ها افزوده است. این روند نشان‌دهنده واگرایی ترکیه از غرب و ناتو است. به عبارتی ترکیه در حال حاضر میان دوگانگی هویت سکولار-کمالیستی و اسلام‌گرایی حزب عدالت و توسعه گرفتار شده و این امر موجب دوگانگی در سیاست خارجی آن شده است. ایران نیز یکی از نمونه‌های بارز سیاست‌های واگرایانه در ژئوپلیتیک است که مسیر مستقلی از جریان‌های مسلط جهانی و منطقه‌ای دنبال می‌کند. واگرایی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، آن را به یک بازیگر مستقل، اما پرچالش در نظام بین‌الملل تبدیل کرده است. درحالی‌که این سیاست استقلال ایران را حفظ کرده، اما هم‌زمان منجر به انزوای نسبی، فشارهای اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی شده است. آینده مسیر واگرایی ایران، به عوامل داخلی (اصلاحات اقتصادی و سیاسی) و تحولات بین‌المللی (روابط با غرب و شرق) بستگی دارد (ییلماز، 2023: 101).

3. روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش در دسته‌بندی تحقیقات کاربردی-توسعه‌ای قرار دارد و با رویکردی کیفی به بررسی موضوعات مرتبط می‌پردازد. جامعه آماری این مطالعه شامل صاحب‌نظران و متخصصانی است که در حوزه‌های دفاعی و ژئوپلیتیک در سطح کشور فعالیت می‌کنند. با توجه به وسعت و تنوع این جامعه و همچنین نبود آمار مشخص از تعداد دقیق افراد فعال در این حوزه، امکان ذکر تعداد مشخصی از آن‌ها وجود ندارد. با این­حال، برای تبیین مفاهیم و تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی مرتبط با مطالعه‌ای از این جنس و همچنین بررسی منافع اقتصادی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، از 14 نفر از این متخصصان با ویژگی‌های خاص استفاده شده است. افراد انتخاب شده در این مطالعه دارای مسئولیت‌های شغلی در سطوح عالی مدیریتی، ازجمله فرماندهان و مدیران کل هستند. آن‌ها همچنین دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته‌های مرتبط با مدیریت‌های راهبردی، دفاعی و رشته‌های مشابه هستند. این افراد حداقل 20 سال تجربه شغلی دارند و به‌عنوان متخصصان و کارشناسان خبره در حوزه‌های مدیریت کلان دفاعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین در زمینۀ ژئوپلیتیک شناخته می‌شوند. این ویژگی‌ها نشان‌دهنده سطح بالای دانش و تخصص این افراد در مسائل کلان راهبردی به‌ویژه در زمینۀ روابط ایران و ترکیه با کشورهای آسیای مرکزی است. با انجام مصاحبه‌های عمیق و ساختاریافته با این 14 نفر از خبرگان حوزه دفاعی، محقق به مرحله اشباع نظری دست یافته است. اشباع نظری به معنای آن است که جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به حدی رسیده که دیگر نیاز به افزودن مصاحبه‌های بیشتر نیست، زیرا اطلاعات به‌دست‌آمده به‌خوبی نمایانگر موضوع تحقیق هستند. برای جمع‌آوری داده‌ها، محقق برای تقویت حساسیت نظری و راهنمایی استخراج مقولات از مصاحبه‌های تخصصی با خبرگان مورد نظر، به مطالعه اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق نیز دست زده است. این فرایند به محقق این امکان را می‌دهد که به‌صورت جامع‌تری به تحلیل تضاد منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ترکیه ناشی از تبعات ژئوپلیتیکی توسعه روابط ترکیه با جمهوری‌های آسیای مرکزی بپردازد. در این راستا، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش کیفی انجام شده است که به محقق اجازه می‌دهد تا به درک عمیق‌تری از مضامین و تمایلات موجود در این حوزه دست یابد.

4. یافته‌های پژوهش

در این مرحله از پژوهش، محقق با بهره­گیری از نرم­افزاز MAXQDA و به ­روش کدگذاری باز، ابتدا منافع اقتصادی  ترکیه در آسیای مرکزی مورد بررسی قرار داده، سپس منافع اقتصادی ج.ا.ایران در جمهوری­های آسیای مرکزی را احصا نموده و در پایان نیز تضاد منافع اقتصادی ترکیه و ج.ا.ایران در جمهوری­های آسیای مرکزی را برشماری کرده است. با توجه به خروجی­های به‌دست‌آمده از نرم‌افزار مذکور 7 مقوله از منافع اقتصادی کشور ترکیه در جمهوری­های آسیای مرکزی استخراج شد که در قالب31 گزاره دنبال می‌شوند که مقولات مورد نظر، شمار گزاره‌های تخصیص‌یافته و سهم هر یک از این قرار است:

• «مشارکت در پروژه‌های حمل‌ونقل و کریدورهای تجاری» با تخصیص 8 گزاره و سهم 81/25 درصدی؛
• «گسترش پروژه‌های انرژی و ترانزیت انرژی»، با تخصیص 7 گزاره و سهم 58/22درصدی؛
• «دسترسی به بازارهای جدید برای صادرات»، با تخصیص 6 گزاره و سهم 35/19درصدی؛
• «توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نظیر معادن» با تخصیص 5 گزاره و سهم 13/16؛
• «جذب سرمایه­گذار از کشورهای آسیای مرکزی» و «ایجاد پیکربندی جدید ژئواکونومیک طی جنگ اوکراین»، هر یک با تخصیص 2 گزاره و سهم 45/6 درصدی؛
• «همکاری در زمینۀ تکنولوژی و نوآوری» با 1 گزاره و سهم 23/3 درصدی، به‌عنوان کم‌ترین سهم از منافع اقتصادی مذکور.

جدول1: داده­های مرتبط با منافع و اهداف اقتصادی ترکیه متأثر از توسعه روابط با جمهوری­های آسیای مرکزی

شکل1:  منافع و اهداف اقتصادی ترکیه متأثر از توسعه روابط با جمهوری­های آسیای مرکزی

مقولات منافع اقتصادی پنج‌گانه ج.ا.ایران در جمهوری­های آسیای مرکزی نیز در قالب 24 گزاره پیش گذاشته می‌شود که به‌طور جزئی از نظر شمار گزاره‌های تخصیص‌یافته و سهم هریک از این قرار است:

• «توسعه ترانزیت و ایجاد کریدورهای حمل‌ونقل کالا» با 8 گزاره و سهم 33/33 درصدی؛
• «تقویت دیپلماسی اقتصادی برای کم اثر کردن تحریم‌ها» با 5 گزاره و سهم 83/20 درصدی؛
• «تقویت همکاری‌های کشاورزی و امنیت غذایی» و «گسترش بازار صادرات غیرنفتی»، هریک با 4 گزاره و سهم 67/16درصدی؛
• «همکاری در بخش گردشگری و تسهیل سفرهای دوجانبه» با 3 گزاره و سهم 50/12درصدی به‌عنوان کم‌ترین سهم منافع اقتصادی مذکور.

جدول 2: داده­های مرتبط با منافع و اهداف اقتصادی ایران متأثر از توسعه روابط با جمهوری­های آسیای مرکزی

شکل 2: منافع و اهداف اقتصادی ایران متأثر از توسعه روابط با جمهوری­های آسیای مرکزی

با عنایت به منافع اقتصادی احصا شده ترکیه و ج.ا.ایران در جمهوری­های آسیای مرکزی و با در نظر گرفتن مطالعات تکمیلی و راهنمای انجام شده از اسناد و مدارک مرتبط در کنار مصاحبه­های صورت گرفته­، منافع اقتصادی متضاد هفت‌گانه در غالب 22 گزاره بین دو کشور پیش گذاشته می‌شود که به‌طور جزئی از نظر شمار گزاره‌های تخصیص‌یافته و سهم هر یک از این قرار است:

• «رقابت بر سر مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای تجاری منطقه» با 5 گزاره و سهم 73/22 درصدی؛
• «تلاش ترکیه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در رقابت با ایران» با 4 گزاره و سهم 18/18 درصدی؛
• «رقابت ایران و ترکیه در حوزه انرژی و خطوط لوله»، «تلاش احیای مسیر زنگه‌زور و تغییر موازنه ژئوپلیتیکی به ضرر ایران» و «رقابت در صنعت گردشگری و جذب توریست از آسیای مرکزی»، هر یک با تخصیص 3 گزاره و سهم 64/13 درصدی؛
• «افزایش صادرات ترکیه و کاهش صادرات کالا‌های ایرانی» و «مانع‌تراشی ترکیه در بهره‌برداری ایران از سهم 20 درصدی دریای خزر»، هر یک با تخصیص 2 گزاره و سهم 09/9 درصدی به‌عنوان کم‌ترین سهم در بین منافع اقتصادی متضاد.

جدول 3: داده­های مرتبط با تضاد منافع اقتصادی ایران و ترکیه ناشی از تبعات ژئوپلیتیکی توسعه روابط ترکیه با جمهوری­های آسیای مرکزی

شکل 3: تضاد منافع اقتصادی ایران و ترکیه ناشی از تبعات ژئوپلیتیکی توسعه روابط ترکیه با جمهوری­های آسیای مرکزی

5. نتیجه‌گیری و پیشنهاد

پژوهش حاضر، تلاش کرده است تا علی‌رغم مطالعات پیشین که با وجود اهمیت غیرقابل انکارشان، غالباً بر ابعاد سیاسی یا امنیتی رقابت‌های منطقه‌ای تمرکز داشته‌اند، به ابعاد ژئواکونومیک رقابت میان ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و زمینه‌های تضاد منافع ایشان در این میدان بپردازد و نشان دهد که چگونه منافع به ظاهر مشترک، در عمل به رقابتی آشکار در حوزه‌های کلیدی نظیر انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری منجر شده است.

مطالعه حاضر نشان داد که فضای اقتصادی آسیای مرکزی به بستری برای رقابت آشکار و پنهان میان ایران و ترکیه تبدیل شده است. هر دو کشور با اهدافی مشابه نظیر افزایش نفوذ اقتصادی، دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و تثبیت موقعیت ترانزیتی خود وارد میدان شده‌اند؛ اما مسیرهای متفاوت و گاه متعارضی را در پی گرفته‌اند. ایران با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود به دنبال توسعه کریدورهای شمال-جنوب است، درحالی‌که ترکیه با حمایت از طرح‌هایی نظیر زنگه‌زور، تلاش می‌کند مسیرهای شرق-غرب را تقویت کند و نقش ایران را کمرنگ سازد. یکی از مهم‌ترین نمودهای این رقابت، مسئله خطوط حمل‌ونقل و گذرگاه‌های تجاری است. ترکیه با تمرکز بر ایجاد کریدورهای جایگزین، عملاً به دنبال حذف ایران از معادلات ترانزیتی منطقه است. در سوی دیگر، ایران با تکیه بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و دسترسی به آب‌های آزاد، بر توسعه مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی کشورهای آسیای مرکزی به ترکیه تأکید دارد. این رقابت ژئواکونومیک با تلاش دو کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز گره خورده است. درحالی‌که ترکیه از فضای باز اقتصادی، عضویت در پیمان‌های بین‌المللی و روابط غرب‌محور برای جذب سرمایه استفاده می‌کند، ایران با محدودیت‌هایی نظیر تحریم و موانع بانکی روبه‌رو است. در حوزه انرژی نیز تضاد منافع آشکار است. خطوط لوله‌ای که قرار است نفت و گاز آسیای مرکزی را به اروپا برساند، یا از خاک ترکیه عبور می‌کند یا از مسیرهایی که با حمایت آنکارا طراحی شده‌اند. ایران در این میدان رقابت، تلاش دارد از موقعیت جغرافیایی خود برای عبور انرژی استفاده کند؛ اما به‌واسطه تحولات سیاسی و فشارهای خارجی، مزیت‌هایش کم‌تر به ثمر نشسته‌اند. به‌ویژه پروژه‌هایی نظیر احیای مسیر زنگه‌زور، ساختار ژئوپلیتیکی منطقه را به نفع ترکیه تغییر داده و نقش بالقوه ایران را محدود کرده است. حوزه‌هایی مانند گردشگری نیز صحنه رقابت نرم اقتصادی به‌حساب می‌آیند. ترکیه با بهره‌گیری از تبلیغات بین‌المللی و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، موفق شده سهم قابل‌توجهی از گردشگران آسیای مرکزی را جذب کند. در مقابل، ایران با وجود برخورداری از جاذبه‌های فراوان فرهنگی و مذهبی، به‌دلیل ضعف زیرساختی و چالش‌های سیاسی، سهم ناچیزی در این بازار دارد. این وضعیت در صادرات کالا نیز دیده می‌شود. درحالی‌که ایران در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه است، ترکیه توانسته است محصولات متنوع و رقابتی‌تری به بازار آسیای مرکزی عرضه کند. همچنین است موضوع سهم ایران از دریای خزر به‌عنوان یک منبع راهبردی انرژی و تجارت دریایی؛ امری که با چالش‌هایی از سوی برخی بازیگران منطقه‌ای و نگاه ترکیه‌محور ایشان همراه شده است. این موضوع، در کنار سایر مصادیق، نشان می‌دهد که با نظر به وضع کنونی، منافع اقتصادی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی نه‌تنها به‌سادگی امکان هم‌راستا شدن ندارد، بلکه در بسیاری موارد در تعارض مستقیم و غیرقابل فیصله قرار دارد.

بنابراین، با تداوم وضعیت کنونی بدون تدوین یک سیاست اقتصادی منطقه‌ای هوشمندانه و بی‌اعتنا به مقولاتی چون موارد فوق‌الذکر که مستقیماً محل اختلاف و تضاد منافع بین این دو کشور است، آینده روشنی برای جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای مرکزی متصور نخواهد بود. این مهم مستلزم بازتعریف راهبردها، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تقویت حضور در نهادهای منطقه‌ای است. بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند فرصت‌های اقتصادی ایران در منطقه را به سود رقبا ازجمله ترکیه از بین ببرد و تبعاتی بلندمدت برای امنیت اقتصادی کشور در پی داشته باشد.

5-1. پیشنهادهای پژوهش

با در نظر گرفتن منافع اقتصادی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و تضاد منافع اقتصادی آن­ها متأثر از قلمروسازی ژئوپلیتیکی ترکیه در این منطقه، ضرورت دارد تصمیم‌گیران و مدیران عالی راهبردی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ راهبردهای صحیح و مؤثر در حوزه‌های مختلف سیاسی، حداکثر تلاش خود را در جهت خنثی‌سازی تلاش‌های ترکیه برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران در این منطقه، متمرکز نمایند. در این راستا، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

• انعقاد تفاهم‌نامه بلندمدت اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی براساس منافع مشترک به‌منظور توسعه همکاری‌های راهبردی.
• تأکید بر اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی در راستای توسعه روابط سیاسی این کشورها.
• تلاش برای توسعه همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک مشترک با کشورهای همسایه و هم‌جوار به‌منظور تقویت نقش راهبردی کریدورهای سیاسی-اقتصادی
• اعلام مواضع صریح و قاطعانه جمهوری اسلامی ایران در قبال هرگونه تغییرات مرزی و جغرافیایی، با هدف ممانعت از شکل‌گیری کریدورهای جعلی و قطع مسیرهای دیپلماتیک.
• تلاش برای توسعه همکاری­های اقتصادی و تجاری مشترک با کشورهای همسایه و هم‌جوار جهت نقش راهبردی کریدور شمال-جنوب
• با اجرای این پیشنهادها، می‌توان به بهبود و تقویت روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی کمک کرد و در نهایت، تضاد منافع اقتصادی با ترکیه را به فرصتی برای همکاری‌های سودمند تبدیل نمود.

[1]. Convergence Theory